به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ارتش مکتبی و قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۵۹۱

در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهر سخن آنان نیز عوام‌فریب و موجه می‌نمود، گروهک‌ها و برخی افراد که هنوز چهره‌های آنان برای مردم شناخته شده نبود می‌گفتند ارتش طاغوتی و باقی‌مانده از رژیم سرنگون شده، پهلوی است و باید منحل و یک ارتش جدید تاسیس شود.

گروهک‌های چپ‌گرا از روز‌های نخست پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن فریادشان بلند بود که ارتش طاغوتی است و نشان از رژیم پلید شاه دارد و بایستی منحل شود و طبیعی است که سران و کادر ارتش جدید را نیز گروهک‌هایی باید تشکیل می‌دادند که خواستار انحلال ارتش رسمی کشور بودند!

موضع رهبر و بزرگان انقلاب، اما متفاوت با احزاب مبارز و در فضایی مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نسبت به ارتش ابراز می‌شد. البته بودند معدود مسئولانی که قائل به انحلال ارتش بودند، اما موج تندروی‌های ناشی از فضای انقلاب نسبت به ارتش، حداقل در سطح بزرگان و رهبر انقلاب نتوانسته بود رسوخ و بر نگاه ایشان تاثیرگزارد.

فضای آن روز‌ها متاثر از از فرمایشات امام، سخنرانی‌های بزرگان انقلاب و مواضع و فعالیت‌های احزاب، خودبه‌خود دو کلید واژه مهم و ناشی از دو نگاه کاملا متفاوت را به خود می‌دید:

«ارتش خلق با تاکید بر انحلال ارتش» و «ارتش اسلام با تجلیل از نقش ارتش در پیروزی و ایدئولوژیک‌تر و مکتبی‌تر کردن آن در فضای پس از پیروزی».

در چنین شرایطی که گروه‌های چپ، ارتش را ضدخلقی و بر انحلال آن و برای تشکیل ارتش خلق اعلامیه می‌دادند، حضرت روح‌الله با انتشار اطلاعیه‌ای، ۲۹ فروردین را روز ارتش نامیده و تصریح کردند: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز‏‎ ‎‏در شهرستان‌های بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ‏‎ ‎‏مرز‌های کشور اعلام نمایند. ‏

در این اطلاعیه که ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ صادر شد آمده بود: «ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. ‏‎ ‎‏اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم‏‎ ‎‏است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون‏‎ ‎‏مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرز‌های آن است جایز نیست. ما و‏‎ ‎‏شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار‏‎ ‎‏و اختلال مفسدین خاتمه دهیم. ‏

امام ارتش را ارتش اسلام، احترامش را واجب و جسارت به آن را ممنوع اعلام کردند.

تبلور این رویکرد و نگاه راهبردی به هویت ارتش در قانون اساسی، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی نمود یافت.

زمانی که نگاه‌ها به موضع مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و جایگاه ارتش در قانون اساسی بود نیز نمایندگان مردم در جریان تدوین قانون اساسی با ظرافت و هوشمندی خاص، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ به آن پرداختند و نگاه‌ها شاهد غلبه موضع ارتش اسلام با تاکید و اهتمام به ارتش مکتبی نسبت به ارتش ضدخلقی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

نمایندگان با نگاهی ایدئولوژیک بر لزوم مکتبی بودن ارتش در اصل صد و چهل و سوم در کنار پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، «پاسداری_از نظام جمهوری اسلامی» را نیز از وظایف ارتش برشمردند و در اصل بعد نیز با سه گزاره‌ی قابل تامل بر «ارتش اسلامی»، «ارتش مکتبی» و «مردمی بودن ارتش» تاکید کردند.

فضای حاکم بر مجلس آنقدر نسبت به ارتش مثبت و حمایتی بود که وقتی آقای فارسی، از نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، خلاف مقصود اصلی خود عباراتی نسبت به ارتش بیان کرد، قاطبه مجلس و نمایندگان به مخالفت جدی با او برخاستند و حتی برخی با ادامه سخنرانی وی مخالفت کردند، گرچه در ادامه و با توضیحات بیشتر، همان نطق نیز نه در مقام مخالفت یا منفی‌اندیشی به ارتش، بلکه ناظر بر لزوم اصلاح سازمانی ارتش و آموزه‌های ایدئولوژیک به آن بیان شده بود.

نهایتا رای بینظیر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصول مربوط به ارتش (۵۹ رای موافق و فقط ۱ رای مخالف به اصل ۱۴۳ و نیز ۵۲ رای مثبت بدون حتی یک رای مخالف به اصل ۱۴۴) شاهد دیگری بر رویکرد مثبت و نگاه واضعان قانون اساسی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

 

*مجید شهماروند، حقوقدان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نسبت به ارتش قانون اساسی ارتش اسلامی انحلال ارتش ارتش اسلام گروهک ها روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.